كتلة بارزاني تقاطع جلسة انتخاب محافظ جديد لكركوك

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، مقاطعة جلسة مجلس المحافظة المقرر عقدها يوم غد الخميس، لانتخاب محافظ جديد تنفيذاً لاتفاق سابق بتدوير منصب المحافظ بين المكونات، واصفة قرار المقاطعة بأنه "موقف مبدئي" يرفض تهميش الإرادة الحقيقية لأهالي المحافظة.

وقالت الكتلة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن قرار المقاطعة يأتي امتداداً للمواقف القومية السابقة للحزب، وفي مقدمتها مقاطعة "اجتماع فندق الرشيد" الشهير، مؤكدة أن تقرير مصير كركوك "لا يمكن أن يتم داخل الغرف المظلمة أو عبر صفقات تتجاهل الممثلين الشرعيين للمدينة".

وشدد البيان على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض أن يكون جزءاً من عملية سياسية تفرض إرادات خارجية على حساب تطلعات مواطني كركوك، مشيراً إلى أن "فرض القرارات من خارج إرادة الشعب يلحق ضرراً جسيماً بالتعايش السلمي الذي تتميز به المحافظة".

وجاء في نص البيان "إننا ملتزمون بنهج البارزاني الخالد، ومستعدون كما دائماً لدفع ضريبة الدفاع عن الحقوق القومية. لن نساوم على كرامة مواطنينا، والمناصب بالنسبة لنا لا قيمة لها إذا كان ثمنها التبعية أو الصمت عن تهميش المكونات الأصلية".

وأكدت الكتلة بقاءها "مظلة جامعة" للمكونات كافة في كركوك، مشروطة دعمها لأي توافق سياسي مستقبلي بأن يكون قائماً على أساس العدالة وحفظ حقوق الجميع دون استثناء، ووضع مصلحة كركوك فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة كافة.

وتتجه الأنظار في كركوك إلى جلسة طارئة لمجلس المحافظة يوم غد الخميس، يُرتقب أن تحسم ملف منصب المحافظ، وسط حراك سياسي متسارع.

وأكد المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك، الأربعاء، أن المحافظ ريبوار طه ما يزال يمارس مهامه بشكل رسمي، نافياً الأنباء المتداولة بشأن تقديم استقالته.

وتشير المعطيات إلى أن استقالة المحافظ ريبوار طه، قد تُفعّل خلال الجلسة، تمهيداً لانتخاب بديل عنه.

وتبرز ترشيحات بتولي رئيس الجبهة التركمانية محمد سمعان المنصب، في إطار تفاهمات لتدوير المواقع بين المكونات، وسط توقعات بأن تسفر الجلسة عن انتقال إداري جديد يهدف إلى إنهاء حالة الانسداد وتحقيق توازن سياسي في إدارة المحافظة.