أبو كلل يبحث التنسيق مع المحللين السياسيين ويشدد على دعم حرية التعبير

أكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، اليوم الاثنين، أن الهيئة ملزمة بتطبيق اللوائح والقوانين النافذة دون أي نوايا مسبقة تجاه أي جهة، مشيراً إلى أن المحللين السياسيين يمثلون مرآة للرأي العام ومنبراً للتعبير الحر.

وأكد أبو كلل في لقاء مع عدد من المحللين السياسيين بحسب بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية" إن "الهيئة ملزمة بتطبيق اللوائح والقوانين النافذة، وأن هذا الالتزام لا ينطوي على أي نوايا مسبقة تجاه أي جهة أو فرد، مشيراً إلى أنها تنظر إلى المحللين السياسيين بوصفهم مرآة للرأي العام ومنبراً للتعبير الحر".


وأشار إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية، لم تصدر خلال الأشهر الماضية أكثر من سبعة عشر قراراً، مقابل مئات المحللين وآلاف الساعات البثية التي بقيت ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، معرباً عن حرصه على ترسيخ علاقة قائمة على الأعراف المهنية والتفاهم المشترك بما يجعلها أكثر نضجاً وإنتاجاً.

من جانبهم، أوضح المحللون السياسيون أن التصريحات التي صدرت عن بعض الحاضرين في المؤتمر الذي عُقد قبل أيام بشأن الهيئة أو القيادات السياسية لا تمثل موقف المؤتمر، وإنما تعبر عن أصحابها، معربين عن تحفظهم ورفضهم لما صدر من إساءات طالت بعض القيادات الوطنية.

وأشاد الحاضرون بمواقف الهيئة الداعمة للمحللين في قضايا الرأي السابقة، مؤكدين أهمية دور المحلل السياسي في ترسيخ الوعي العام والدفاع عن النظام الديمقراطي.

وقدم المشاركون عدداً من المقترحات، أبرزها إقرار ميثاق إعلامي وطني يحدد المسافة بين حرية التعبير والإساءة، وتعزيز الشفافية في إعلان القرارات، واعتماد مبدأ التدرج في العقوبات، فضلاً عن إطلاق منصة حوار دائمة بين الهيئة والنخب السياسية والإعلامية.

وأكد الحضور أن المشهد الإعلامي العراقي يشهد مستوى من التنظيم المتقدم، وأن استمرار الحوار بين الهيئة والمحللين يسهم في تعزيز منظومة إعلامية وطنية مسؤولة.