اوضحت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن قانون رقم (38) لسنة 2013 المعدل لا يقتصر على منح الامتيازات، بل يتضمن ضوابط قانونية صارمة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها ومنع أي حالات تلاعب أو استغلال.
وبيّنت الهيئة في بيان تلقته وكالة "فيديو الاخبارية"، أن "المادة (21) من القانون تنص على معاقبة كل من يدّعي كذباً الانتماء إلى فئة ذوي الإعاقة بهدف الحصول على امتيازات، حيث تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة، فضلاً عن استرداد جميع المبالغ المصروفة دون وجه حق".
كما أشارت إلى أن "المادة (22) تفرض عقوبات قانونية على كل من يستغل الإعاقة لأغراض التسول، في إطار جهود الدولة للحد من هذه الظواهر السلبية.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل ضمانة أساسية لصون حقوق ذوي الإعاقة وحماية المال العام"، داعية المواطنين إلى "الالتزام بأحكام القانون والإبلاغ عن أي حالات استغلال أو ادعاءات كاذبة".