الإعلام والاتصالات تنفي التنازل عن ديون شركة كورك

نفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، بشكل قاطع ما يُروَّج له من ادعاءات بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات، وتؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن حقوقها المالية تمثل حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها.

وأوضحت أن الشركة، وبموجب عقد التسوية في 2025/9/23، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو ١٤٠٠ مليار دينار عراقي، فضلًا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان.

وتابعت أن رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاءً للشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء باعتباره إجراءً مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا كاملًا، وبقاء حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية.

وأشارت إلى أنها كانت قد اتخذت، خلال السنوات السابقة، إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، واتخاذ إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية في حينه.

وبينت ن جميع إجراءاتها في هذا الملف لم تكن بمعزل عن الرقابة والإشراف، بل جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، ومصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية.

وأوضحت أنها بالوقت الذي تثمن فيه الدور الرقابي لمجلس النواب الموقر، فإنها تؤكد استعدادها لتزويد أعضاء المجلس بإجابة رسمية وافية، مستندة إلى جميع الوثائق ذات الصلة، فور ورود الأسئلة البرلمانية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمّده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها إرباك الرأي العام أو الإساءة إلى سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الملف، مع تأكيد احترامها الكامل لحق النقد والرقابة وتداول المعلومات وفق الأطر القانونية.