متظاهرون يطوقون محافظة بابل للمطالبة بكشف المتورطين بقضية ضرغام ماجد

تظاهر العشرات من المدنيين، اليوم الجمعة، أمام مبنى محافظة بابل وسط مدينة الحلة تنديداً بمحاولة اغتيال الناشط المدني ضرغام ماجد، والمطالبة بإعلان نتائج التحقيق والكشف عن المتهمين، المتظاهرون أكدوا إنهم لم يتراجعوا تحت أي ظرف كان ما لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق من قبل اللجنة المشكلة بشأن الحادث.

وكان ضرغام ماجد قد تعرض الثلاثاء، (21 نيسان 2026)، إلى إطلاق نار في قضاء الحمزة الغربي جنوب بابل أثناء وجوده في القضاء لمتابعة بعض أعماله الخاصة، وأفاد شهود عيان، بأن ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقوا رصاصتين باتجاه الناشط ما أدى إلى إصابته بإطلاقة في ساقه، وفرا إلى جهة مجهولة، فيما اتهم الناشط حركة عصائب أهل الحق بالوقوف وراء الحادث، مطالباً المحافظ علي تركي المنتمي للحركة، بكشف الجناة.

ويقول الناشط المدني، ياسين العبادي، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "هذه التظاهرات جاءت تنديداً بتغاضي قيادة شرطة بابل عن التحقيق الدقيق في حادثة محاولة اغتيال الناشط المدني ضرغام ماجد.، حيث مضت 10 أيام ولم يصدر أي توضيح بشأن عملية الاغتيال مع أنها وقعت في وضح النهار إضافة إلى تشكيل لجنة أمنية عليا للتحقيق بالحادثة".

وأضاف العبادي “مطالبنا اليوم تتمثل بضرورة الكشف السريع والعلني للجهات المتورطة بحادث الاغتيال ولا يمكن أن نقبل بأي تسويف أو مماطلة بالموضوع”.

وأشار إلى أنه “غالباً ما تقوم قيادة شرطة بابل بالتحقيق بجرائم قتل غامضة وتعل بوقت قياسي القبض على المتهمين لكنها في حادثة اغتيال دكتور ضرغام لم تظهر براعتها وتلقي القبض على المتهمين ولا نعرف لماذا”.

البرلمان يحقق في الحادث

وكان النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، ياسر أسكندر وتوت، قد أكد يوم الجمعة (24 نيسان 2026)، أن اللجنة النيابية التي يترأسها تتابع باهتمام بالغ الدقة كافة تفاصيل قضية الاستهداف ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها الناشط ضرغام ماجد، مبيناً أن اللجنة مستمرة في جمع الأدلة وتدقيق الوقائع، وملتزمة بكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتجمع ناشطون من بابل وبغداد ومحافظات أخرى، في ساحة الساعة وسط مدينة الحمزة الغربي جنوبي بابل، مساء الثلاثاء (21 نيسان 2026)، احتجاجاً على محاولة اغتيال الناشط ضرغام ماجد، معبرين عن غضبهم، ومعلنين عن التصعيد في الساعات القادمة، في حال لم يتم الكشف عن الجناة خلال 24 ساعة.

وحمل بيان الاحتجاج، محافظ بابل علي تركي وكتلته، المسؤولية القانونية والتنفيذية الكاملة عن هذا الخرق الأمني، بالإضافة إلى قائد شرطة بابل اللواء عباس الزركاني.