المالية تعلن إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار للخزينة العامة

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد.

وجاء في تقرير لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، واطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية أن "عدد الحسابات الصفرية التي تم غلقها وفق قرارات مجلس الوزراء كان (3743) حسابًا مصرفيًا"، مبينًا أن "إجمالي ما تم استرداده من مبالغ خلال تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة (2023) على الحسابات غير المتحركة التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، 159 مليارًا و560 مليونًا 226 ألفًا و325 دينارًا وبالدولار 133 مليونًا و866 ألفًا و180 دولارًا".

وأضاف أن "المبالغ المستردة من الحسابات الخاملة للخزينة العامة 26 مليارًا و348 مليونًا و90 ألفًا و17 دينارًا وبالدولار 198 مليونًا و304 آلاف و312 دولارًا"، لافتًا إلى أنه "تم إكمال التوصيات الخاصة بالحسابات غير المتحركة العائدة للدوائر التابعة لوزارة المالية حيث بلغ مجموع ما استرد للخزينة العامة (149220725960) دينارًا".

وأوضح التقرير أن "مجموع ما تم استرداده من متبقي حساب الخزينة الموحد للرواتب لسنة 2024، والذي يتم سحبه شهريًا، بلغ مبالغ كبيرة بالدينار 726990927864 دينارًا وبالدولار 458928 دولارًا، فيما تم تسجيل مبالغ أخرى تخص متبقي رواتب سنة 2025 بلغت 299601275444 دينارًا وبالدولار 495790 دولارًا".

وأشار إلى أنه "بانتظار انتهاء السنة المالية في 31/12/2023، تم توجيه المصارف بسحب متبقي النفقات التشغيلية، حيث بلغ مجموع المبالغ المسحوبة وفق حساب الخزينة الموحد مبالغ كبيرة بالدينار".
وبيّن التقرير أن "المصارف باشرت خلال سنة 2025 بسحب مبالغ من حسابات النفقات التشغيلية (القديم) في حساب الخزينة الموحد، وبلغت قيمتها مبالغ 293819265860 دينارًا".

وفي إطار تنظيم العمل، تم بعد انتهاء السنة المالية في 31/12/2025 سحب السيولة النقدية للحسابات التشغيلية، مع استمرار اعتماد آلية العمل السابقة؛ لضمان دقة المطابقة بين كشوفات المصارف والسجلات المركزية".

وأكد التقرير أن "إجمالي ما تم استرداده للخزينة العامة خلال تنفيذ القرار رقم (24913) لسنة 2024، والمتعلق بالحسابات المركزية غير المتحركة لأكثر من خمس سنوات، بلغ 34071023130 دينارًا وبالدولار 9481 دولارًا".

وفي سياق متصل، أوضح التقرير "تنفيذ الفقرة الخاصة بتحويل أرصدة الحسابات المصرفية للجهات الممولة مركزيًا والتي لم يمضِ عليها خمس سنوات، حيث تم فتح حساب لدى المصرف باسم وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المصارف"، لافتًا إﻟﻰ أن "عدد الحسابات 121 وبمبلغ 48958677591496 دينارًا وفي الدولار 1644977 دولارًا".

كما أشارت إلى "استمرار العمل على تطبيق نظام الخزينة الموحد، مع اتخاذ خطوات متقدمة لمعالجة الحسابات غير المتحركة، حيث تم جمع وتدقيق البيانات ورفعها إلى الجهات العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها"، لافتًا إلى "استكمال إجراءات السيطرة والرقابة على الحسابات المصرفية، من خلال مخاطبة الجهات الحكومية لتزويد قاعدة بيانات شاملة عن الحسابات المفتوحة لديها، سواء كانت ورقية أو الكترونية".

وذكر أنه "تنفيذًا للفقرة (ثانيا 3 (أ) - (ب) من القرار 24913 لسنة 2024 والتي تضمنت تحويل أرصدة الحسابات المصرفية للجهات الممولة ذاتيًا التي مضى عليها أكثر من (5) سنوات والتي لم يمضِ عليها (5) سنوات لدى المصارف في الحساب المفتوح باسم وزارة المالية / دائرة المحاسبة لحين إكمال اللجان الأعمال بخصوص توصياتها وعلى ضوء ذلك صدر كتابنا المرقم (49) في 2025/1/5 لإعلام المصارف بإجراء اللازم".

وأكد التقرير "المتابعة والرقابة على الأرصدة التي تم تحويلها وفقاً لقرار مجلس الوزراء (24913) لسنة 2024 إلى حساباتنا المفتوحة لدى الفرع الرئيسي لكل مصرف لديه حسابات غير متحركة صدر إعمامنا المرقم (24089 في 2025/8/25) بتزويدنا بكشف لكل حساب"، موضحًا أنه "في ما يخص التوصيات التي تم تزويدنا بها من قبل اللجان في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشكلة وفق القرار 23452 لسنة 2023 الفقرة (3) منه تم إعداد قاعدة بيانات موحدة بالحسابات لغرض فرز وتصفية تلك الحسابات وإرسالها إلى المصارف وفق إعمامنا المرقم (12477) في 2025/5/11 لتدقيقها ومطابقة الحسابات المصرفية غير المتحركة العائدة لوحدات الإنفاق وإبداء أي ملاحظة عليها، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (373) لسنة 2025 ) المتضمن تشكيل لجنة صدر الأمر الديواني رقم (46) الخاص بحسم موضوع الحسابات غير المتحركة، حيث شكلت لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من دائرة المحاسبة ومصرفي الرافدين والرشيد وتم تسليم الأوليات كافة إلى عضو اللجنة عن وزارة المالية، حسب هامش المدير العام المحترمة".

وبين أنه "لغرض إحكام السيطرة والرقابة على الحسابات المصرفية لدى وحدات الإنفاق، صدر إعمامنا المرقم (29016 في 2024/10/30) ولاحقه الإعمام المرقم (34325) في 2024/12/23 المتضمن استحداث شعبة حساب الخزينة الموحد في القسم المالي لمقر كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو محافظة كذلك للإدارات العامة للمصارف الحكومية لإنشاء قاعدة بيانات بالحسابات المصرفية المفتوحة لديهم وتحديثها دوريًا"، لافتًا إلى "استلام قواعد بيانات بالحسابات المصرفية؛ لغرض تدقيقها ومقاطعتها من بعض شعب حساب الخزينة الموحد التي تم استحداثها في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مع قواعد بيانات الحسابات المصرفية، بعد إرسالها إلى شعب حساب الخزينة الموحد في المصارف الحكومية".

وأكد "بالنسبة إلى النظام المصرفي الشامل ولبيان مدى تطبيقه في المصارف الحكومية وفروعها التي تم انضمامها وعدد الحسابات المصرفية الخزينة الموحد في كل فرع، تم إعداد إحصائية بذلك لغاية إعداد هذه المذكرة".

وأشار إلى أنه "لغرض إتمام الرقابة على حركة وأرصدة الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف والوصول إلى المعلومة السريعة الموثوقة، تم استحداث المنصة الالكترونية بين المصارف الحكومية وهذه الشعبة وفق مراحل معد لها مسبقًا منها:

. المرحلة الأولى تشمل الحسابات الخاصة بالخزينة الموحدة ( رواتب / نفقات تشغيلية ) وفق نموذج Excel الذي تم إعداده من قبلنا والمتضمن المعلومات كافة التي نراها ضرورية في عمل حساب الخزينة الموحد وذلك وفق إعمامنا ( 14192 في 2025/5/25) .

. المرحلة الثانية قيد نجاح تطبيق المرحلة الأولى، تم توجيه كتابنا المرقم ( 18309 في 2025/7/8 ) الذي يتضمن توجيه المصارف الحكومية برفع الحسابات الحكومية (الجارية) عبر المنصة.

. المرحلة الثالثة بعد إتمام نجاح المرحلة الثانية سيتم في المرحلة الثالثة ( المستهدفة ) توحيد المنصات بعد اختيار المنصة الأنسب والتي تلبي العمل بالشكل الافضل حيث تم صدور الأمر الوزاري بتشكيل الفريق التقني الذي وقع على عاتقه توحيد المنصات وفق آلية عمل حديثة وأنه تسهم في تطبيق خطوات حساب الخزينة الموحد، وقد تم عقد اجتماعات متتالية والآن بالمراحل شبه النهائية لتطبيق المرحلة الثالثة.

. المرحلة الرابعة (المستهدفة) هي عملية تطويرية قابلة للتحديث في مجال المنصات أو إضافة أي آلية عمل مستحدثة يتم العمل بها حسب متطلبات العمل.

وتابع "بناءً على طلب قسم الخطة الاستثمارية بتزويدهم بحسابات الخطة الاستثمارية لمقاطعتها مع ما موجود لديهم من حسابات تم إعداد إعمامنا المرقم 31769 في 2025/11/2 الموجه للمصارف لتزويدنا بالحسابات التي طبعتها (استثماري )"، مشيرًا إلى أنه "لحسم الحسابات غير المتحركة والتوجه إلى خطوات متقدمة في حساب الخزينة الموحد ولوجود حسابات غير متحركة ظهرت لدى فروع المصارف صدر إعمامنا المرقم ( 26169 في 2025/9/15 ) ولاحقه ( 29404 في 2025/10/12 ) بتزويدنا بالحسابات غير المتحركة، تم تجميع وتدقيق البيانات الواردة إلينا، وقد تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مكتب الأمين العام بموجب كتاب المرقم ( 8558 في 2026/4/13) لغرض عرضه في جلسة مجلس الوزراء؛ لإصدار قرار بصدده".

واختتم التقرير أن "مجموع ما تم إعادته لحساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد ولغاية تاريخ إعداد التقرير بلغ (3683869713303) دنانير و(333134691) دولارًا لا غيرها، أما عدد الحسابات المصرفية الصفرية التي تم إلغاؤها يبلغ (3743) حسابًا مصرفيًا".