دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء المكلف إلى اتخاذ إجراءات حازمة لقمع الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوماً، إلى جانب إصلاحات سياسية وأمنية تتعلق بملف السلاح والعلاقات الخارجية، مؤكداً أن تحقيق هذه المطالب يمثل أساس دعم أي حكومة قادمة.
وقال السيد الصدر، في تدوينة على منصة اكس تابعتها وكالة فيديو الإخبارية، إن "كنتم تريدون رضا الله ورضا الشعب، وهو رضانا آل الصدر، فعلى المكلف برئاسة الوزراء أياً كان ما يلي"، محدداً جملة من الشروط السياسية والأمنية والإدارية.
وأضاف أن "على الحكومة القادمة العمل على تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيلات مدنية أو خدمية تحت إشراف الدولة، ومن يرفض ذلك يُعد خارجاً عن القانون"، مشيراً إلى استعداده لاتخاذ خطوات تنظيمية داخل تشكيلاته في حال تطبيق ذلك.
وشدد الصدر على "عدم إشراك أي طرف مسلح في تشكيل الكابينة الوزارية، وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب بعيداً عما وصفه بالتجاذبات السياسية"، داعياً إلى "استقلالية العراق عن أي تدخلات خارجية، وعدم الانحياز لأي محور إقليمي أو دولي".
وأكد في تدوينته أن "الأولوية القصوى يجب أن تكون لقمع الفساد خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، على أن يبدأ ذلك من معالجة الملفات الكبرى التي أثرت على الدولة"، دون تحديد تفاصيل إضافية.
كما دعا إلى "تعزيز العلاقات الخارجية للعراق بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته العربية والإسلامية والدولية دون تدخلات خارجية"، مشيراً إلى أهمية استقرار البلاد ورفع مستوى الخدمات.
واختتم الصدر تدوينته بالتأكيد على عدم رغبته في تمثيل أي من شخصيات التيار في الحكومة المقبلة، قائلاً إنه "لا يرضى بوجود أي وزير من التيار في الكابينة الوزارية ولا يمثلهم أحد".