العراق ثاني أكبر وجهة للصادرات الصناعية الأردنية في 2026

في مؤشر جديد كشفت أحدث التقارير الاقتصادية عن تربّع العراق في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً للصناعات الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة نقدية تجاوزت 309 ملايين دينار أردني (ما يعادل قرابة 435 مليون دولار أمريكي).

ويرى مختصون أن هذا الصعود القوي (بنسبة نمو 1.6% في الربع الأول) يعود لثلاثة أسباب رئيسية تخدم مصلحة السوق المحلي العراقي.

وفي مقدمتها سرعة الإمداد للأمن الغذائي، إذ تحتل الصناعات الغذائية الأردنية حصة كبيرة من الموائد العراقية نظراً لسهولة الشحن عبر منفذ "طريبيل - الكرامة" الحدودي، مما يضمن وصول سلع طازجة وتكاليف شحن أقل مقارنة بالمناشئ العالمية.

وتزامناً مع مشاريع المدن الجديدة في بغداد والمحافظات، سجلت واردات العراق من مواد الإنشاءات والكيماويات الأردنية نمواً ملحوظاً، لمطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة في المشاريع الحكومية.

اضافة لنجاح التفاهمات الأخيرة التي سمحت للشاحنات بالعبور المباشر دون تفريغ الحمولات ساهم في خفض أسعار السلع النهائية للمستهلك العراقي.

واللافت في البيانات الصادرة عن غرفة صناعة عمان هو أن العراق تفوق بحجم استيراده على قوى اقتصادية عالمية مثل الولايات المتحدة التي تراجعت للمرتبة الثالثة، والسعودية التي جاءت رابعاً، ليثبت العراق أنه "الشريك الموثوق" والأكثر استدامة للصناعة العربية والإقليمية.

ويأتي هذا الزخم التجاري في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية العراقية انطلاق العمل الفعلي في المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود.

حيث يتوقع ان تكون هذه المدينة منصة لإنشاء مصانع عراقية-أردنية مشتركة، مما يوفر آلاف فرص العمل للشباب العراقي في المناطق الغربية، ويحول العراق من مستورد فقط إلى شريك في التصنيع.

وفي ما يخص خلاصة ارقام الربع الأول للعام 2026 بلغت إجمالي الواردات الصناعية من الأردن 309 ملايين دينار، بنمو سنوي +1.6%.

وبالنسبة لأبرز السلع المتدفقة لبغداد فتشمل الأغذية، المواد الإنشائية، والمنظفات الكيماوية.