الإطار التنسيقي: الحشد مؤسسة رسمية ملتزمة بأوامر القائد العام ولا علاقة لها بالأحزاب

أعلن الإطار التنسيقي تأييده الرسمي لمشروع فك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، مؤكداً تفويض رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، باتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لحفظ مصالح البلاد العليا.
وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته وكالة "فيديو الاخبارية"، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري (٢٧٩) في مكتب حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية".
وشدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، على أن "اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي"، لافتا إلى أن "قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية".
وأكد الإطار التنسيقي أن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة." 
وأشار إلى أن " قادة الإطار التنسيقي ومن منطلق المسؤولية الوطنية أيّدوا مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة(1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".
وتابع، أنه "بناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه" .