حرب التصريحات تشتعل بين البرلمان والمرسومي: أنا بروفيسور ولست "المدعو" وسأقاضيهم

أعلن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، نيته لإقامة دعوى قضائية ضد الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بعد استخدامها كلمات "المدعو والمومأ إليه".

 وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن هذه الأوصاف لا تليق بي كبروفيسور في الاقتصاد، مبيناً أنه لا يتحدث عن شيء بدون إرفاق وثائق رسمية.

ورداً على بيان البرلمان، أوضح المرسومي، أن "رد الدائرة الإعلامية لمجلس النواب يفتقر للياقة، فأنا بروفيسور بالاقتصاد ولا يجوز أن تصفني بالمدعو أو المومأ إليه، واليوم سأقيم دعوى قضائية ضد الدائرة الإعلامية".

وأضاف "أنا لا أكتب شيء إذا لم يكن مرفق بوثائق رسمية، وما قلته هو أن عدد موظفي مجلس النواب والهيئات المرتبطة به من مساءلة وعدالة وهيئة النزاهة والرقابة المالية، عددهم 12 ألف و500، ورواتبهم 551 مليار دينار في 2025، وإذا قسمنا هذا الرقم على 12 ألف سيكون متوسط الراتب الشهري 3 ملايين و600، هذه وثائق منشورة، يبدوا أن الدائرة الإعلامية لا تعلم بهذه الأمور، وتصدر بيانات (بكيفها)، واللغة التي استخدمتها غير مناسبة وغير مقبولة".

وتابع "عندما تفحص رواتب رئاسة الجمهورية في الموازنة الثلاثية، فمتوسط الرواتب فيها 2.5 مليون دينار".

وكان المرسومي قد قال في منشور على منصة "فيسبوك"، إن مجموع الرواتب المدفوعة لحوالي 12.5 ألف موظف في مجلس النواب والهيئات المرتبطة به، بلغ 551 مليار دينار، وبمعدل راتب شهري قدره 3.6 مليون دينار لكل موظف، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعادل، 12 ضعف راتب الحد الأدنى للموظف في العراق.

ورد مجلس النواب، عصر اليوم الأربعاء على تصريحات المرسومي أن هذا "الافتراء لا حقيقة له"، مبيناً أن عدد موظفي مجلس النواب يقل عن ربع العدد المذكور، وأن رواتبهم هي وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وأكد البرلمان تحريك شكوى بحق المرسومي لدى المحكمة المختصة لتحميله المسؤولية، بتهمة التشهير والإساءة للسلطة التشريعية.