كيف تحولت التهديدات الخارجية إلى مبرر لفرض الأحكام العرفية على مواطني الخليج؟

أكدت مجلة إيكونوميست البريطانية، اليوم الجمعة، أن حكام الدول العربية بالخليج يضغطون بشكل متزايد على شعوبهم، في وقت يبدون فيه عاجزين عن السيطرة على التهديدات الخارجية التي تواجه بلدانهم، كاشفة عن فرض إجراءات طارئة تشبه الأحكام العرفية في أنحاء المنطقة تحت غطاء الحرب والتوترات الراهنة. 

 وقالت إيكونوميست في تقريرها الذي اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية إن الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة شهدت تراجعاً ملحوظاً على الصعيد الحقوقي والسياسي، ناقلة عن منظمات حقوق إنسان أن الأمير الكويتي مشعل الأحمد الصباح حرم نحو 70 ألف شخص، أي ما يعادل نحو 16% من المواطنين الكويتيين، من جنسيتهم، وذلك ضمن حملة مستمرة وممنهجة بدأت منذ شهر أيار من عام 2024.

وأضافت المجلة البريطانية أن إجراءات التضييق الداخلي شملت كذلك اعتقال أكثر من ألف شخص من بينهم وافدون في الإمارات بتهمة تصوير هجمات صاروخية، مبينة أن هذه الخطوات تعكس محاولات الأنظمة للسيطرة على الجبهات الداخلية تزامناً مع إحباط عسكري ودبلوماسي إقليمي، لاسيما بعد فشل مساعي الإمارات في إقناع دول مجاورة بالمشاركة في رد عسكري منسق على هجمات خارجية.