أزمة جديدة تحت قبة البرلمان.. القضاء يطلب ملاحقة نائب بتهم ابتزاز واستغلال نفوذ

كشفت وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، عن طلب رسمي إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب حسنين قاسم محمد الخفاجي، والنظر في رفع الحصانة عنه على خلفية شكوى تتعلق بشبهات ابتزاز واستغلال النفوذ.

وبحسب الوثيقة المؤرخة في 7 حزيران 2026، فإن الشكوى تقدم بها مستثمر مشروع “حوراء بغداد السكني” بنسبة 40%، متهماً النائب الخفاجي بمطالبته بتسجيل نسبة من المشروع باسم أحد العاملين في مكتبه، إضافة إلى طلب مبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المطالب جاءت مقابل التدخل في إجراءات رسمية تتعلق بالمشروع، من بينها غلق قضية سابقة وإكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة الوطنية للاستثمار، مستندة إلى تسجيلات صوتية واعترافات أولية ووثائق قالت المحكمة إنها تعزز الشكوى المقدمة.

وطلبت المحكمة من رئاسة مجلس النواب استحصال الموافقات الأصولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب المذكور، والنظر في رفع الحصانة البرلمانية عنه استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، بهدف استكمال إجراءات التحقيق في القضية.