النزاهة توضح ملابسات الشكوى المقامة بحق نائب في مجلس النواب

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول الشكوى الجزائية المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، المتعلقة بابتزاز صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية، مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع وإجراءات العدالة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إنها مارست حقها القانوني وواجبها في الشكوى بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي بعد ورود معلومات تفيد بوجود قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بقيامه بابتزاز صاحب مشروع سكني، ومطالبته بتسجيل نسبة 40% من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، وهو المتهم الموقوف، فضلاً عن طلب مبلغ قدره 500,000 خمسمائة ألف دولار أمريكي.

وأضاف البيان أن الشكوى جاءت على خلفية قيام المشكو منه بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل الجهات الرسمية دون أن تكون له صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك، من خلال الزعم بامتلاكه علاقات وتأثيراً لدى جهات رسمية، من بينها هذه الهيئة، مؤكداً أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات والمقصرية من عدمها وإصدار القرارات يبقى من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية المكفولة لجميع الأطراف.

وتابع البيان أن الهيئة مستمرة في أداء واجباتها التي نص عليها قانونها رقم 30 لسنة 2011 المعدل بمكافحة الفساد وحماية المال العام، وحرصها على التصدي لأعمال المساومة والابتزاز واستغلال النفوذ، داعية إلى تحري الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، محذرا من أية ادعاءات كاذبة بالارتباط بها أو بملاكاتها أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الإخلال بسير العدالة.