طهران تؤكد قانونية إجراءاتها السيادية بمضيق هرمز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن الإجراءات التي تتخذها بلاده لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز تأتي في إطار حماية الأمن الوطني والمنفعة العامة للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن ممارسة السيادة في المضيق تقع على عاتق إيران وسلطنة عُمان.

وذكر بقائي في اجتماع تشاوري عقده مع رؤساء التحرير والإعلاميين في محافظة همدان، اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية، أن طهران ليست عضواً في اتفاقية قانون البحار لعام 1982، لكنها تطبق نظام إدارة حركة السفن وفقاً للقانون الدولي العرفي، مبيناً أن استغلال أمريكا والكيان الصهيوني للمضيق لتهديد الأمن القومي وانتهاك السيادة الإيرانية يخول بلاده اتخاذ تدابير حازمة لمنع استمرار هذا الوضع بالتعاون مع عُمان والتشاور مع دول المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الساحة الإعلامية تحولت اليوم إلى مسرح حرب معرفية وهجينة يستخدم فيها العدو وسائله لتغطية نقاط ضعفه وتشويه انتصارات الشعب الإيراني، مشدداً على أهمية توثيق جرائم الأعداء لضمان دورها الردعي، ومنها الهجمات التي استهدفت سيريك ولامرد ومدرسة ميناب وأسفرت عن إصابة واستشهاد 140 مواطناً إيرانياً خلال الفترة الماضية.

وأوضح بقائي، أن إيران ستواصل العمل بما تقتضيه المصلحة الوطنية ويتوافق مع القانون الدولي بغض النظر عن الإرادة والتهديدات الأمريكية، لافتاً إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي يركز عبر برنامج الدبلوماسية المحلية على تفعيل المكاتب والتمثيل القنصلي لزيادة التبادلات الاقتصادية، وأن الوزارة مصممة على المضي قدماً في هذا المسار وافتتاح مكتب تمثيل لها في همدان.