الجمعيات الفلاحية: أسمدة بالمليارات تبخرت في كردستان والمحافظات لم تتسلم غراماً واحداً

كشف مستشار الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، تحسين الموسوي، اليوم السبت، عن ملفات فساد مالي وإداري واسعة النطاق ضربت القطاع الزراعي، شملت اختفاء كميات ضخمة من الأسمدة، وعمليات اختلاس أموال، وبيع عقارات رسمية، وإبرام عقود وهمية تسببت بأضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "ديوان الرقابة المالية رصد اختفاء نحو 38 ألف طن من الأسمدة الزراعية تقدر قيمتها بمليارات الدنانير", مبينا ان "التحقيقات أظهرت دخول الأسمدة عبر المنافذ الحدودية الجنوبية للبلاد، وتوجهت مباشرة نحو إقليم كردستان حيث اختفت هناك، دون أن تتسلم المحافظات العراقية الـ15 المشمولة بالتوزيع (غراماً واحداً) منها، وهو ما أكدته المخاطبات الرسمية والتدقيقية لديوان الرقابة مع تلك المحافظات."

ونبّه الموسوي إلى "خطورة هذا الاختفاء نظراً لطبيعة المواد المفقودة"، مشيراً إلى أن "هذه الأسمدة تصنف ضمن المواد الحساسة والخطرة لدخول بعض مركباتها في صناعة المتفجرات، ولذلك تخضع قانوناً لإجراءات أمنية ورقابية مشددة تشرف عليها الأجهزة المختصة والأمن الوطني، حيث يتم توزيعها حصراً بإشراف وزارة الزراعة ووفق خطط ومساحات مزروعة محددة تتيح تتبع مسارها بدقة".

وتابع الموسوي ان " حزمة التجاوزات المالية لم تقتصر على ملف الأسمدة فقط بل تم رصد اختلاس نحو 700 مليون دينار عراقي من ميزانية الجمعيات الفلاحية"، فضلا عن "التفريط بالأصول والعقارات عن طريق بيع عقارات مخصصة لعمل وتدبير شؤون الجمعيات الفلاحية تتجاوز قيمتها 140 مليار دينار", كما أشار الى "رصد عقد وهمي لشراء سيارات، تم استغلاله كغطاء لتهريب واختلاس الأموال المخصصة لدعم الفلاحين".

وأكد الموسوي مؤكداً "ديوان الرقابة المالية يواصل في الوقت الحالي تحقيقاته الموسعة ومخاطباته الرسمية، بهدف كشف ملابسات هذا الملف الشائك، وتحديد الجهات والشخصيات المسؤولة عن هدر وتخريب ثروات القطاع الزراعي لتقديمهم إلى القضاء.