برلماني يطالب الزيدي بإعادة العمل بمكاتب المفتشين العموميين

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عزيز شريف المياحي، اليوم الاحد، أن النجاح الذي تحققه حكومة علي الزيدي في تنفيذ برنامجها الخدمي ومكافحة الفساد يتطلب بالضرورة تحصينًا رقابيًا قويًا يضمن الحفاظ على المال العام ويمنع الانحراف الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة.

وطالب المياحي في بيان، تلقته وكالة فيديو الإخبارية، رئيس الوزراء بإعادة العمل وتفعيل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، لدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد وتجفيف منابعه من الجذور، وضمان سير المعاملات والمشاريع وفق الأطر القانونية السليمة، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في بعض الآليات الرقابية التي أثبتت التجربة السابقة أهميتها كخط صد أول في مواجهة الفساد.

وأوضح النائب أن هذه الخطوة لا تمثل تراجعًا أو تكرارًا للجهود، بل هي استكمال حقيقي للمنظومة الرقابية الوطنية، وتكامل ضروري مع دور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مبيناً أن مكاتب المفتشين تمتلك القدرة على التواجد الميداني واليومي داخل أروقة الوزارات، مما يمنح العمل الرقابي مرونة أكبر، ويجعله أكثر شمولية وواقعية في ملاحقة أدق تفاصيل العمل الإداري والمالي.