وزير المالية: توحيد الإجراءات الجمركية بين بغداد وأربيل لدعم الإصلاح الاقتصادي

أكد وزير المالية فالح ساري، اليوم الخميس، أن توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما يحققه من آثار إيجابية في تعظيم الإيرادات غير النفطية، وإحكام الرقابة على حركة البضائع، والحد من حالات التهرب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتوحيد البيانات والإجراءات وفق المعايير الدولية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن تأكيدات وزير المالية جاءت بالتزامن مع اجتماع مشترك عقدته الهيئة مع هيئة جمرك إقليم كردستان في العاصمة بغداد اليوم الخميس، بحضور الجهات القطاعية ذات العلاقة، لبحث آليات تطبيق نظام الأسيكودا العالمي في المراكز الجمركية التابعة للإقليم.

وأضافت أن الاجتماع شهد مناقشة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالنظام المعتمد حالياً في المنافذ التابعة للحكومة الاتحادية، واستعراض النتائج المتحققة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتعزيز الرقابة الإلكترونية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتوحيد الإجراءات والبيانات بين الجانبين.

وتابعت أنه في ختام الاجتماع تم التوقيع على محضر مشترك تضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق النظام في المراكز الكمركية التابعة إلى إقليم كردستان، على أن يتم رفعه إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاستكمال الإجراءات الأصولية اللازمة.

وأكدت أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في إطار مشروع التحول الرقمي الشامل، وبما ينسجم مع رؤية وزارة المالية الاتحادية الرامية إلى تحديث العمل الجمركي، وتعزيز الرقابة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني.