طيف سامي تكشف حقيقة اختفاء 140 مليار دولار من الخزينة العامة

أكدت وزيرة المالية السابقة طيف سامي محمد، اليوم الخميس، أن الادعاءات الصادرة عن مسعود حيدر بشأن اختفاء مبلغ 140 مليار دولار من الأموال العامة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة.

وقالت محمد في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً من خلال الشركات المختصة بمراقبة الشحنات النفطية ومطابقة الكميات المصدرة مع الإيرادات المتحققة، الأمر الذي يجعل من المستحيل اختفاء أو فقدان المبالغ المشار إليها دون ظهورها في السجلات والتقارير الرسمية.

وأضافت أن الإيرادات غير النفطية شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ووزارة المالية، وفي مقدمتها تطبيق نظام نقاط البيع (POS)، ومتابعة الشركات العامة الموردة للدولة لإلزامها بتسديد ما بذمتها من مبالغ وفق الضوابط القانونية وبمصادقة ديوان الرقابة المالية وتحويل المتبقي منها إلى الخزينة العامة.

وتابعت أنه جرى تطبيق نظام الأتمتة الجمركية (الأسكودا) وتفعيل استحصال الضرائب والرسوم من خلاله، مما عزز من كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب، إضافة إلى تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة وقانون الادارة المالية، مشيرة إلى أنه في المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت (100%) مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن تطبيق نظام الخزينة الموحد الذي أسهم في سحب وتجميع الأرصدة والمبالغ الراكدة والمتوقفة في الحسابات الحكومية غير الفعالة وإخضاعها للرقابة والإدارة المالية المركزية.

ودعت محمد الجهات المختصة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية إلى إعداد الردود المهنية المبنية على البيانات الرسمية تجاه أي تصريحات أو مزاعم تتعارض مع الحقائق المثبتة في السجلات والتقارير الرقابية، مؤكدة في الوقت ذاته أن ملف إيرادات إقليم كردستان يختلف عن بقية الإيرادات الاتحادية، إذ إن الإيرادات الخاصة بالإقليم لم ترد إلى الخزينة الاتحادية بالشكل الذي يتيح إدراجها ضمن الحسابات والإيرادات المشار إليها، وأن الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية والرقابية يتطلب تحري الدقة والمسؤولية في إطلاق التصريحات، والاعتماد على الوقائع والوثائق الرسمية بعيداً عن التقديرات أو الادعاءات غير المسندة بالأدلة.