توجيهات جديدة من المالية بشأن الترفيعات واحتساب الخدمات الوظيفية

أصدرت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الاثنين، توجيهات جديدة إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقضي بالمباشرة بمنح العلاوات والترفيعات للموظفين المستحقين، إلى جانب احتساب عدد من الخدمات الوظيفية والشهادات الدراسية وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.
وبحسب وثيقة رسمية، اطلعت عليها وكالة "فيديو الاخبارية"، أكدت الوزارة "ضرورة تطبيق أحكام المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل عند منح الترفيعات، والتي تشترط توفر درجة وظيفية شاغرة في العنوان الأعلى، وإكمال المدة القانونية للاستحقاق، فضلاً عن استيفاء شروط شغل الوظيفة. كما شددت على إعداد محاضر لجان الترفيعات قبل 60 يوماً من موعد الاستحقاق".
وتضمنت التوجيهات احتساب مدد الفصل السياسي وخدمة العقود وخدمة المحاماة والخدمة الصحفية والخدمة الجهادية وغيرها من الخدمات المعترف بها قانوناً، إضافة إلى احتساب الشهادات الدراسية التي حصل عليها الموظفون أثناء الخدمة، بما يشمل الحالات التي لم تستحصل الموافقات الأصولية قبل صدور قراري مجلس الوزراء المرقمين (11) و(40) لسنة 2026.
كما دعت الوزارة الجهات المعنية إلى "تزويد دائرة الموازنة بجداول الحذف والاستحداث الخاصة بالدرجات الوظيفية، ومنح العنوان والدرجة الوظيفية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط النافذة".
وأكدت وزارة المالية أن "هذه الإجراءات لا تترتب عليها أي مستحقات مالية بأثر رجعي"، مشيرة إلى "عدم جواز مخاطبتها لطلب تخصيصات مالية إضافية لهذا الغرض لحين إقرار قانون الموازنة العامة".