مقترحات لزيادة الرواتب الاسمية وتقليص المخصصات ضمن إصلاح سلّم الرواتب

كشفت لجنة تعديل سلّم الرواتب عن إعداد عدة سيناريوهات لمعالجة التفاوت في الرواتب وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة، فيما أكدت إنجاز 70% من المرحلة الأولى الخاصة بإنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع.
وقالت رئيس اللجنة ووكيل وزارة التخطيط، هناء الأسدي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته وكالة "فيديو الاخبارية"، إن "اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات وطرحت عدداً من المقترحات، أبرزها زيادة الرواتب الاسمية مقابل تخفيض المخصصات، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الموظفين ورفع قيمة الرواتب التقاعدية مستقبلاً".
وأضافت أن "أحد السيناريوهات يتضمن جمع البيانات التفصيلية الخاصة بسلالم الرواتب من جميع الوزارات والجهات الحكومية"، مبينة أن "80% من هذا الملف أُنجز بعد استجابة مختلف المؤسسات، بما فيها الرئاسات الثلاث".
وأشارت إلى أن "السيناريوهات المقترحة ستُعرض قريباً على اللجنة"، مؤكدة "أهمية استكمال مشروع الرقم الوظيفي الموحد لمعالجة ملف مزدوجي الرواتب، إلى جانب إجراء تعديلات على بعض القوانين المتعلقة بالخدمة الجامعية والعسكريين وغيرها لضمان نجاح مشروع السلم الجديد".
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي علي عبد الكاظم دعدوش أن "توحيد سلّم الرواتب لا يعني بالضرورة زيادة مالية لجميع الموظفين، بل يهدف إلى إزالة الفوارق وتحقيق العدالة الوظيفية وفقاً للمؤهلات والخبرة وطبيعة العمل والمسؤوليات".
وأكد دعدوش "ضرورة مراعاة إمكانيات الموازنة العامة عند تنفيذ أي تعديلات"، مشدداً على أن "معالجة ملف مزدوجي الرواتب عبر الرقم الوظيفي الموحد تمثل خطوة أساسية لإنجاح الإصلاحات المالية والإدارية".