بعد سحب الجنسية منهن.. عراقيات عالقات في الكويت بلا هوية أو إقامة

كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم السبت، عن رفع مناشدة إلى رئاسة مجلس الوزراء بشأن أوضاع عدد من النساء من أصول عراقية، غالبيتهن من محافظة البصرة، بعد سحب الجنسية الكويتية منهن، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاعهن الإنسانية.

وقال مدير المكتب، مهدي التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "رئاسة مجلس الوزراء خُوطبت للتدخل العاجل، والإيعاز إلى وزارة الداخلية بإرسال فريق مختص إلى الكويت لإعادة إصدار المستمسكات العراقية للنساء المتضررات، نظراً لظروفهن الإنسانية الصعبة".

وأوضح التميمي أن "العديد من هؤلاء النساء متزوجات من مواطنين كويتيين، وبينهن حالات صدرت بشأنها قرارات قضائية بالحضانة، إلا أن السلطات الكويتية تشترط تقديم مستمسكات عراقية لإصدار إقامات لهن، في وقت لا يستطعن فيه الحصول على تلك المستمسكات بعد ترقين قيودهن في دوائر الأحوال المدنية العراقية سابقاً، ضمن إجراءات منحهن الجنسية الكويتية".

وأضاف أن "السلطات الكويتية سحبت أيضاً جميع وثائقهن الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الصرف، ما وضعهن في أوضاع معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة"، مؤكداً "ضرورة التحرك الحكومي السريع لإعادة إصدار الوثائق العراقية وإنقاذ هذه الحالات".

وتشهد الكويت حملةً مستمرة وواسعة النطاق لمراجعة ملفات الجنسية، إذ أعلنت السلطات الكويتية، ممثلةً باللجنة العليا لتحقيق الجنسية، سحب وإسقاط الجنسية عن آلاف الأشخاص، استناداً إلى ما وصفته بـ"المصلحة العليا للبلاد" وأحكام قانون الجنسية الكويتي لعام 1959.