المالية تناقش بدائل الاقتصاد العراقي لتفادي تداعيات غلق مضيق هرمز

ناقشت الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية، اليوم الأحد، تداعيات غلق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي والبدائل المتاحة، واستعرضت استراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأمد للحد من آثار الإغلاق وتحقيق استدامة الإيرادات النفطية ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة المالية في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن الدائرة نظّمت ورشةً تخصصية بمشاركة عدد من الموظفين والباحثين في الشأن الاقتصادي، ألقاها أشرف بدر الدين والباحث أحمد سلمان علوان.

وأضافت أن الورشة تناولت الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والتجارة الدولية، والدور المحوري الذي يؤديه في استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وتابعت أن المشاركين استعرضوا التداعيات الناجمة عن غلق المضيق، وانعكاساته على حركة التجارة الدولية، وارتفاع كلف الشحن والتأمين، فضلًا عن تأثيراته في أسواق الطاقة وما قد يترتب عليها من ضغوط اقتصادية على الدول المستوردة والمصدرة للنفط.

وأوضحت أن الورشة شهدت مناقشة عدد من البدائل والإجراءات التي من شأنها الحد من مخاطر إغلاق المضيق وفي مقدمتها تنويع منافذ التصدير، وتطوير البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات المحتملة.