تعديلات تشريعية تقرها المالية النيابية لتشجيع الاستثمار وتخفيف أعباء الموازنة

عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة مقترحات القوانين.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إنها أكدت في مستهل الاجتماع أهمية إيلاء جميع القوانين العناية اللازمة، والاستماع إلى مقترحات أعضاء اللجنة بشأن إجراء التعديلات المناسبة عليها، بما ينسجم مع المصلحة العامة، ويلبي المتطلبات المالية والاقتصادية للبلاد.

وأضافت أنها ناقشت مقترح قانون الاستثمار لسنة 2026، وإمكانية إجراء التعديلات اللازمة عليه، ولا سيما ما يتعلق ببدلات العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، ورفد الموازنة العامة، مبينةً قراراتها بدراسة القانون بالتنسيق مع لجنة الاستثمار بهدف إنضاجه والاطلاع على تجارب الدول المجاورة بحضور المختصين.

وأوضحت أنها بحثت قانون المنح والإعانات لسنة 2026 وأثره المالي وتقديرات السداد بما يضمن الاستدامة المالية، مع دراسة قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات لسنة 2026 لما له من أثر في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وإتاحة الفرصة للموظفين للعمل في القطاع الخاص.

وتابعت بإنها صوّتت داخلها على رفع قانون الاقتراض والمنح والإعانات لسنة 2026 إلى رئاسة مجلس النواب بعد استضافة مدير عام الدين العام في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي، ورفع قانون منح الموظف إجازة خمس سنوات بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس بغرض القراءة الأولى.

وأشارت اللجنة إلى قرارها برفع قانون تعيين ذوي المتبرعين بعقود الأراضي الزراعية إلى القراءة الأولى بعد استضافة وزارة المالية ودراسة الإشكالات المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى استضافة مدير عام عقارات الدولة لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب حقوق التصرف.