أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مسؤول شعبة الأملاك السابق في مديرية بلدية الناصرية وزوجته، على خلفية جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وذكرت الهيئة، في بيان، تلقته وكالة "فيديو الاخبارية"، أن محكمة جنح الناصرية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق كل من مسؤول شعبة الأملاك السابق في مديرية بلدية الناصرية وزوجته، وهي موظفة في البلدية، استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
وأضافت أن المحكمة قررت مصادرة مبلغ 1,891,000,000 دينار و858,000 دولار، التي ضُبطت داخل دار سكن المدانين، باعتبارها تمثل تضخماً غير مشروع في الأموال.
وأشارت إلى أن الحكم تضمن أيضاً فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، بلغت 3,782,000,000 دينار و1,716,000 دولار، فضلاً عن مصادرة مبلغ التضخم في الأموال.
وأكدت الهيئة أن المحكمة أصدرت قرارها بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في القضية، والتي رأت أنها كافية ومقنعة لإثبات الإدانة وإصدار الحكم وفقاً للقانون