المالية النيابية تناقش قانوني بيع حصة الدولة وإقامة المشاريع على الأراضي الزراعية

شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، اليوم الاربعاء، على أهمية تشريع قانوني بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية وإقامة المشاريع على الأراضي الزراعية بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعظيم إيرادات الدولة والحفاظ على المال العام ومنع اندثار الأراضي الصالحة للزراعة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن اللجنة المالية النيابية برئاسة عدي عواد وحضور أعضائها استضافت وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي والمديرين العامين لدوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري ودائرة الأراضي والدائرة القانونية في وزارة الزراعة لمناقشة مقترحي القانونين المذكورين.

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد مداخلات أكدت وجود امتيازات استثمارية دون وضوح جدواها الاقتصادية وضرورة التمييز بين الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري مع معالجة التفاوت التشريعي الذي يمنح التمليك للمشاريع الصناعية والعقارية دون الزراعية.

وأضاف أن وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي أكد خلال الاستضافة أن الاستثمار الزراعي لا يشكل ضرراً على المال العام شرط خضوعه لرقابة الدولة وأحكام القانون محذراً من التأثيرات السلبية للمفاهيم التقليدية على هذا القطاع.

وتابع البيان أن اللجنة المالية قررت عقد اجتماع ثان لاستكمال مناقشة المشروعين واستضافة مديري الدائرتين القانونيتين في وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء للوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة.