المالية النيابية تكشف مستجدات تأمين الرواتب وأسباب تأخير التمويل

كشف عضو لجنة المالية النيابية باسم خضير كاظم الغرابي، اليوم الأحد، عن مرور العراق بأزمة سيولة مالية حادة نتيجة الظروف الإقليمية وتعطل جانب من صادرات النفط، مشدداً على عدم وجود أي توجهات لقطع الرواتب أو إيقافها، ومؤكداً أن جميع الجهود الحكومية تتجه نحو تأمينها واستمرار صرفها.

وقال الغرابي لوكالة فيديو الإخبارية إن اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة أساسية على الإيرادات النفطية انعكس على انتظام التمويل خلال الشهرين الماضيين، لافتاً إلى أن وزارة المالية ما زالت تعمل على احتساب وتوفير المبالغ اللازمة لتأمين الرواتب.

وأوضح الغرابي أنه بحسب ما طُرح خلال استضافة وزارة المالية، فإن أولوية الحكومة في الوقت الحاضر هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، التي قد تبلغ التزاماتها الشهرية نحو 8 تريليونات دينار.

وأضاف أن الدولة قد تلجأ إلى أدوات تمويل داخلية مؤقتة، ومنها إصدار السندات، لحين تحسن الإيرادات واستئناف حركة تصدير النفط بصورة طبيعية.

وحذر عضو اللجنة المالية من أن أي تعثر كبير في صرف الرواتب ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة، مؤكداً احتمال حصول تأخير محدود في بعض الحالات إلى حين استكمال السيولة المطلوبة باعتبار الرواتب التزاماً أساسياً وأولوية وطنية.