اقتصادي: بيع أصول الدولة لسد أزمة الرواتب ليس إصلاحاً اقتصادياً

حذّر أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الثلاثاء، من اللجوء إلى بيع أصول الدولة لمعالجة الأزمات المالية المؤقتة، معتبراً أن استخدامها لتأمين رواتب بضعة أشهر لا يمثل إصلاحًا اقتصاديًا، بل يؤدي إلى خسارة أصول استراتيجية لا يمكن تعويضها.

وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن الخصخصة الناجحة لا تعني بيع ممتلكات الدولة، وإنما تعتمد على عقود تشغيل واستثمار أو شراكات طويلة الأمد تُبقي ملكية الأصول للدولة، مع إسناد إدارتها وتطويرها للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن بيع الأصول في ظل ضعف الشفافية وانتشار الفساد قد يؤدي الى التصرف بها بأقل من قيمتها الحقيقية، ما يضاعف حجم الخسائر، داعياً إلى تحويل الأصول المعطلة الى مصادر دخل مستدامة عبر الاستثمار والإدارة الكفؤة والمنافسة العادلة والرقابة الصارمة.

وشدد السعدي على أن العراق لا يحتاج إلى بيع ثرواته، وإنما إلى حسن إدارتها بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويحقق إصلاحاً اقتصادياً مستداماً.