حذر الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، من التدخلات الخارجية في ملف حصر السلاح بيد الدولة، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بلغة الاعتدال والتهدئة، وتجنب التصعيد والاحتقان في المواقف والتصريحات.
وقال العامري، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن العراق بحاجة إلى التمسك بمقومات القوة والمنعة، بما يعزز مكانته دولةً سيدةً ومستقلة، مشدداً على ضرورة نبذ كل ما من شأنه خلق الفجوات وتغذية الخلافات بين الأطراف السياسية والوطنية.
ودعا إلى تغليب المصلحة الوطنية المبنية على رؤية عميقة وبعد نظر، والحفاظ على ضمانات الأمن الشامل للشعب العراقي، وتأمين التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية.
وأعرب العامري عن ثقته بسلامة النوايا والحرص على ضمان البعد الوطني لدى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ورجالات المقاومة، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية والشرعية.
وحذر في الوقت ذاته من الاجتهادات المتسرعة وغير المدروسة أو المستفزة، داعياً إلى التخلي عن اللغة المتشنجة في البيانات والتصريحات والفعاليات الإعلامية، وتجنب سوء تقدير المواقف وضعف الدقة في الحسابات.
وفي ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، شدد العامري على ضرورة أن يتعامل جميع المعنيين معه بروح المسؤولية الوطنية، محذراً من إتاحة الفرصة لأطراف خارجية تسعى إلى إيجاد الذرائع لبسط هيمنتها والإبقاء على سطوتها ومصادرة القرار العراقي أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
وأكد أن ملف حصر السلاح "وطني عراقي بامتياز"، وأن أي قرار يُتخذ بشأنه يجب أن يكون عراقياً، مشيراً إلى قدرة العراقيين على إدارة الملف بكفاءة وشعور عالٍ بالمسؤولية.
وختم العامري بالتأكيد أن شرعية أي سلاح تستمد من مدى استيفائه للمصلحة الوطنية التي يقررها العامل الوطني مجتمعاً، وبما يضمن تعزيز أمن العراق وسيادته الكاملة واستقلالية قراره ووحدة موقفه.
