أكد حزب الدعوة الإسلامية أن سلاح المجاهدين لم يُستخدم إلا للدفاع عن الشعب والوطن في مواجهة الأعداء، مشدداً على أن ملف حصر السلاح ينبغي أن يُعالج بالحوار والتفاهم، وبما يراعي المصلحة الوطنية وأمن العراق واستقراره.
وقال الحزب، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن العملية السياسية والنظام الديمقراطي والدستور والمؤسسات التي تشكلت بعد عام 2003 تمثل ثمرة لتضحيات العراقيين ومواقفهم في مواجهة النظام البعثي والإرهاب، داعياً جميع القوى السياسية إلى الحفاظ على العملية الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة.
وأضاف أن حصر السلاح يمثل مطلباً وطنياً، إلا أن الظروف الداخلية والخارجية التي يمر بها العراق تستدعي إنجاز هذا الملف عبر الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية، ووفق أجندة وطنية تراعي المصلحة العليا للبلاد ومتطلبات أمنها واستقرارها.
وشدد الحزب على أن ملف حصر السلاح "ليس معركة بين طرفين"، معتبراً أن حمل السلاح واستخدامه من قبل المجاهدين لم يكن، وفق البيان، إلا للدفاع عن الشعب والوطن ومواجهة الجهات التي كانت تستهدف العراق.
وأكد الحزب دعمه لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، مشيراً إلى حرصه على استمرار العملية السياسية وتقدمها، وداعياً إلى إسناده في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية يعمل على تحقيق توافق بشأن مسار آمن ومطمئن لعملية حصر السلاح، لافتاً إلى أن عقد مؤتمر وطني مساند لهذا الملف قد يكون ضرورياً، وأن مخرجاته يمكن أن تسهم في الوصول إلى حلول توافقية.
ودعا الحزب جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والشرعية، والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة العقل والحوار، ومشدداً على عدم وجود ما يستدعي الخوف من صدام بين أبناء "الخندق الواحد".
كما أكد الحزب ضرورة تكريم المجاهدين وتقدير تضحياتهم في الدفاع عن العراق ووحدة أراضيه، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم ضمن المؤسسات المناسبة في الدولة.