النزاهة تكشف تضارب مصالح وتتابع إقرارات الذمة المالية لمؤسسات الدولة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، مجمل نشاطاتها الوقائية خلال شهر آب الماضي، كاشفةً عن رصد حالات تضارب مصالح لدى أحد عشر مكلفاً، فضلاً عن تكثيف إجراءات التحقق من إقرارات الذمة المالية ومتابعة برامج الشفافية والحوكمة الإلكترونية في مؤسسات الدولة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن دائرة الوقاية تمكنت خلال آب الماضي من كشف تضارب مصالح لدى أحد عشر مكلفاً، فيما بلغ عدد المفصحين عن ذممهم المالية ثلاثة آلاف وأربعمئة وتسعة وأربعين مكلفاً في المدة ذاتها، فضلاً عن تنفيذ مئة وإحدى وأربعين زيارة تقصٍ للتحقق من صحة المعلومات الواردة في استمارات كشف الذمة المالية، عبر التحري والتقصي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز فاعلية الإجراءات الوقائية في رصد مؤشرات التضخم في أموال المكلفين.

ونفذت الدائرة أربع ورش وندوات للتعريف بلائحة السلوك الوظيفي رقم واحد لسنة ألفين وستة عشر والتعديل الأول للعام ألفين وسبعة عشر، في وزارة الصحة والعيادات الطبية الشعبية وصحة بغداد الرصافة ومركز السلام لتأهيل المعاقين، في إطار ترسيخ قواعد السلوك الوظيفي وتعزيز قيم النزاهة والالتزام في أداء الوظيفة العامة.

وأصدرت الهيئة تقريراً عن برنامج الشفافية وحماية المال العام الخاص بوزارة الهجرة والمهجرين للوقوف على مستوى الالتزام بمعايير الشفافية ورصد مواطن الخلل والمخاطر التي قد تهيّئ بيئة لوقوع الفساد واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.

وأنجز الفريق المكلف بمراقبة ومتابعة إجراءات التحول الإلكتروني في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقرير مشروع الحوكمة الإلكترونية الخاص بوزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري العامة، فضلاً عن متابعة برنامج الدفع الإلكتروني الخاص بديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيين دعماً للتحول نحو الأنظمة الإلكترونية وتعزيزاً للشفافية والحد من مواطن الفساد في الإجراءات والمعاملات المالية.