انتقد مرصد "إيكو عراق" الإقتصادي، اليوم السبت، مقترح قانون الاقتراض الذي يسعى مجلس النواب العراقي على تشريعه، محذراً من تأثيره على الإيرادات غير النفطية فضلا عن فتحه باباً للفساد والمنافسة غير العادلة.
وقال المرصد في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن "مقترح القانون المعد من اللجنة المالية النيابية، الذي يتكون من 9 بنود، يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى 5 مليارات دولار لكل حالة"، مضيفاً "وكذلك يمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بقدر ملياري دولار، فيما يتطلب ما زاد على ذلك موافقة البرلمان".
وأشار إلى أن "القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية على مشاريعهم"، معتبراً أن ذلك قد "يضعف الإيرادات ويفتح باباً لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الإعفاءات".
ووفقا للمرصد، فإن "الإعفاءات تخلق منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الذين يدفعون الضرائب والرسوم كاملة".