استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً لمناقشة ملف المحكومين الأجانب المنقولين من سوريا، بهدف صياغة رؤية موحدة بشأن الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بهم.
وتناول الاجتماع سبل التعامل مع الملف وفق الأطر القانونية، وبما ينسجم مع الإجراءات القضائية المعتمدة والالتزامات ذات الصل وفي بيان تلقت وكالة فيديو الاخبارية نسخة منه قال المتحدث ان القضاء اكمل استجواب المتهمين من تنظنيم داعش والبالغ عددهم اكثر من سبعة الاف شخص.
وقال مجلس القضاء الأعلى إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس فائق زيدان، وضم عدداً من المسؤولين الأمنيين والقضائيين والحكوميين، تناول صياغة رؤية العراق الموحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب، بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وأوضح، أن الاجتماع خلص إلى أن يتم التعامل مع ملفات هؤلاء الموقوفين والمحكومين بصورة مجزأة، بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمون إليها، وبما يستند إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
كما اتفق المجتمعون على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض تقدمه تلك الدول أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق في هذا الملف.