مجلس حكام الوكالة الدولية يصادق على قرار غربي مسيس ضد إيران

صوت مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار تقدمت به أمريكا والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني.

وقالت مصادر في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن القرار قد حظي بـ 23 صوتاً مؤيداً، و8 أصوات ممتنعة، و3 أصوات معارضة، مشيرة إلى أن القرار يكرّر الادعاءات السياسية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، متجاهلاً تعاون إيران مع الوكالة، ومتغاضياً عن تداعيات العدوان العسكري الصهيو-امريكي على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات.

ويدعو القرار المدير العام للوكالة إلى إحالة القرار الجديد، والقرارات السابقة المشار إليها في النص، وتقريره الأخير حول إيران، إلى أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يكرر القرار ادعاءً لا أساس له بـ"عدم التزام" إيران بالتزاماتها في مجال الضمانات، ويدعو طهران إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة ذلك، وإلى جانب الإشارة إلى دعم الحل الدبلوماسي، يطرح مواصلة إبلاغ المدير العام لمجلس الحكام وتقديم التقارير إلى مجلس الأمن.

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد انتقدت سابقاً تحركات الدول الأوروبية الثلاث، واعتبرت مساعيها الجديدة لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، دليلاً على فشل "وهم آلية الزناد" (سناب باك).

وأكدت البعثة الإيرانية في فيينا في رسالة عبر منصة "إكس": يبدو أنهم هم أنفسهم لا يؤمنون بآلية الزناد وإعادة الملف النووي الإيراني إلى جدول أعمال مجلس الأمن، وهو ما سبق أن قاموا به وروّجوا له كثيراً. هذا الإجراء دليل على الفشل الكامل لوهم آلية الزناد. وشددت البعثة على أن "هذا الإجراء اليائس الجديد لن يجدي عليهم نفعاً، ولن يحققوا مكسباً."

وقبل التصويت، أصدرت إيران وروسيا والصين بياناً مشتركاً في اجتماع مجلس الحكام، اعتبرت فيه مشروع القرار المقدم من أمريكا والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، بأنه يفتقر إلى الأساس القانوني ويتعارض مع ادعاء الالتزام بالدبلوماسية، ودعت الدول الأعضاء إلى عدم دعم مشروع القرار المناهض لإيران.

وشددت طهران مراراً على أن مجلس الحكام لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لإعفاء الدول التي انتهكت، عبر الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومعايير السلامة والأمن النوويين، من مسؤولياتها. كما حذّرت إيران من أن أي إجراء غير مدروس في مجلس الحكام سيواجه برد حازم.