المحكمة الاتحادية تنظر بقضية إنهاء دورة برلمان كردستان ومساءلة حكومة الإقليم

أعلن مقرر تيار الموقف الكردستاني، علي حمه صالح، اليوم السبت، أنه من المرتقب أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة للنظر بشكويين تتعلق أحدهما بعدم دستورية برلمان كردستان بدورته الحالية، والأخرى ضد حكومة الاقليم.

وقال صالح في منشور اطلعت علية وكالة فيديو الاخبارية "فيما يخصّ شكوانا بشأن عدم دستورية استمرار هذه الدورة لبرلمان كردستان، فقد خاطبت المحكمة الاتحادية محمد سليمان رئيس السن للدورة الحالية، وأبلغته بضرورة المثول أمامها".

وأعرب صالح عن أمله بحضور سليمان، "وأن يدلي بأقواله بطريقة تُبيّن أن البرلمان لم يُؤدِّ واجبه في جلسته الأولى، وأنه ينبغي حل الدورة الحالية للبرلمان".

وأما الشكوى الثانية فقد قال صالح إنه "قدمها ضد (حكومة تصريف الأعمال) في إقليم كوردستان ورئيسها (مسرور بارزاني) رئيس مجلس الوزراء"، حسب تعبيره.

ورغم مرور قرابة عامين على الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، ما تزال الكابينة الحكومية العاشرة تراوح مكانها وسط خلافات سياسية متواصلة بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأفرزت انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، واقعاً سياسياً جديداً أعاد رسم موازين القوى داخل البرلمان، لكنه لم يمنح أي طرف أغلبية مريحة تسمح له بتشكيل الحكومة منفرداً، الأمر الذي جعل التوافق بين القوى الرئيسية شرطاً أساسياً لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً، فيما جاء الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بـ23 مقعداً، بينما حقق حراك الجيل الجديد تقدماً لافتاً بحصوله على 15 مقعداً.

كما نال الاتحاد الإسلامي الكوردستاني 7 مقاعد، والموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، فيما توزعت بقية المقاعد على قوى سياسية أخرى ومقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات.

وأظهرت هذه النتائج بوضوح أن الحزب الديمقراطي حافظ على موقعه كأكبر قوة سياسية في الإقليم، إلا أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً، كما أن الاتحاد الوطني بقي القوة الثانية القادرة على التأثير في معادلة تشكيل السلطة.