النزاهة تقود حراكاً دولياً لتنسيق الجهود في استرداد الأموال

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، باختتام فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّـة العربيَّـة لمكافحة الفساد في العاصمة القطريَّة الدوحة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة فيديو الاخبارية، "اختتمت في العاصمة القطريَّة الدوحة فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّـة العربيَّـة لمكافحة الفساد، بمشاركة (١٥) دولةً منضويةً في الاتفاقية، فضلاً عن الدول المُرشحة للانضمام إليها".

وشدَّدت كلمات رؤساء الوفود المُشاركة بحسب البيان على "ضرورة الحفاظ على مكتسبات الاتفاقيَّـة بوصفها الإطار القانونيَّ الأهم لمُحاربة الجريمة العابرة للحدود في العالم العربيّ، داعين إلى تعزيز التعاون المُشترك وتبنّي مبادراتٍ مبتكرةٍ تحدُّ من الفساد، وإيجاد سبلٍ تضمن مُلاحقة مُرتكبيه، بما يُؤدّي إلى سيادة القانون وحماية مُقدّرات الشعوب".

ولينت الهيئة وفقاً للبيان أن "الوفد العراقيُّ، سجل برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي)، حضوراً فاعلاً في معظم جلسات المؤتمر والفعاليات المصاحبة المُتمثلة بالاجتماع التاسع للجنة العامة للخبراء الحكوميّين ومُمثلي الهيئات المُستقلة في الدول الأطراف بالاتفاقيَّـة والمُنتدى العربي لتعزيز الوقاية من الفساد، حيث استعرض العراق تجربته في إعداد مُدوّنات السلوك الوظيفيّ وأثرها في سلوك موظفي القطاع العام بوصفها إحدى أدوات الوقاية من الفساد. وقدَّم المُدير العام لدائرة الوقاية (جلال موسى) عرضاً تفصيلياً عن مُدوّنات السلوك العامَّة التي تشمل مُوظَّفي الدولة كافة، والمُدوّنات الخاصَّة التي تشمل العاملين ضمن قطاعاتٍ مُحدَّدةٍ بذاتها بحسب الحاجة لذلك".

وتابعت أن "كلمات رؤساء الوفود المشاركة تمحورت حول ضرورة تحويل التزامات الدول الأطراف إلى إجراءاتٍ عمليةٍ ملموسةٍ، وتفعيل آليات المُساءلة، وضمان عدم وجود ملاذاتٍ آمنةٍ للأموال المُهرَّبة، مُشدِّدةً على أهميَّة تضافر الجهود لكسر شوكة الفساد العابر للحدود، مع التأكيد على أنَّ مخرجات المؤتمر تمثل خارطة طريقٍ لاستدامة الشفافية عبر تعزيز التكنولوجيا في الرقابة، ودعم استقلالية المُؤسَّسات الرقابيَّة الوطنيَّة، وضمان استمراريَّـة التنسيق العالي بين المُنظَّمات العربيَّة والدوليَّة، بما يحمي اقتصاديات بلدان العالم العربي".

وأضافت أن "المؤتمر أقرَّ عدداً من القرارات، في مُقدّمتها القرار الخاص بشأن تعزيز التعاون الدوليّ في مكافحة الفساد من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونيَّة المتبادلة، والقرار الخاص بشأن تعزيز شفافية الملكيَّة النفعيَّة وتحديد هويَّة المالكين المنتفعين (المستفيدين الحقيقيِّين) في الشخصيَّـات الاعتباريَّة والترتيبات القانونيَّة، فضلاً عن قراراتٍ أخرى تتعلق بالاجتماعات السابقة للاتفاقيَّة ومكان وزمان عقد الدورة السابعة لها".