تجميد أصول واعتقال 45 شخصاً.. مخطط "بونزي" يضرب الأسواق التركية

أفاد موقع "إيكونومي" الإخباري، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية ألقت القبض على مسؤول البنك المركزي السابق، إركان كيليمجي، في إطار تحقيق موسع في مخطط "بونزي".

وكان كيليمجي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تيرا فينانسال ياتير يملار هولدينغ"، التابعة لشركة "تيرا القابضة"، التي كانت محور التحقيق.

وأعلن كيليمجي استقالته الأسبوع الماضي، قائلاً إنه لم يشغل منصبه سوى ثلاثة أشهر، وأنه من "المؤسف" أن يكون قد أدرج في التحقيق.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، تم اعتقال حوالي 45 شخصًا في إطار التحقيق، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة "تيرا القابضة"، إمري تيزمن، بالإضافة إلى العديد من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين من شركاته.

وجُمّدت أصول تيزمن وعشرات المديرين التنفيذيين الآخرين في الشركات المالية المرتبطة بالفضيحة.

ومخطط "بونزي" هو أحد أشهر أساليب الاحتيال المالي الاستثماري، ويقوم على إغراء الضحايا بأرباح مالية سريعة، مرتفعة جدًا، ومضمونة دون وجود استثمار حقيقي أو نشاط تجاري أصلاً.

وسمي هذا المخطط بهذا الاسم نسبة إلى المحتال الإيطالي تشارلز بونزي، الذي طبّق هذه الحيلة في الولايات المتحدة عام 1920 وجنى منها ملايين الدولارات في فترة قياسية قبل كشفه.

وكشف التقرير عن تأثر ما يقارب نصف مليون مستثمر بانهيار السوق الذي أعقب عجز بعض مديري الأصول، مثل شركة "تيرا" الشهيرة، عن تلبية طلبات الاسترداد وسط تدفقات نقدية ضخمة خارجة الأسبوع الماضي.

وركزت بعض الصناديق المعنية محافظها الاستثمارية على أسهم قليلة التداول، ما أدى إلى رفع أسعارها واقتراض أموال قصيرة الأجل باستخدام تلك الأسهم المتضخمة، وفقًا لخبراء ماليين قاموا بدراسة هذه الصفقات. وكانت هذه الصناديق، حتى وقت قريب، تحقق مكاسب استثنائية تصل إلى ثلاثة أرقام سنويًا، وأحيانا أكثر من ذلك.

وبدأ المسؤولون الأتراك أمس الخميس بعقد اجتماعات لمناقشة كيفية المضي قدمًا في تصفية حوالي 131 صندوقًا استثماريًا.

يُذكر أن كيليمجي شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي من عام 2016 إلى عام 2018، ثم أصبح نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن الخزانة في بنك "تركيا هالك بانكاسي" المملوك للدولة.