تصريحات صادمة حول إفلاس فرنسا وألمانيا وسط أرقام ديون قياسية وركود اقتصادي

أثارت تصريحات صادرة عن زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" جدلاً واسعاً بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بعد وصفها كل من فرنسا وألمانيا بالحالة المالية الحرجة، في ظل تصاعد مؤشرات الدين العام وتباطؤ معدلات النمو.

وتشير البيانات الاقتصادية التي اطلعت عليها "وكالة فيديو الإخبارية إلى أن حجم الدين العام في فرنسا تجاوز حاجز 4 ترليونات دولار، ما يشكل نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وسجلت فوائد الدين الفرنسي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 40 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتحول هذه الفوائد إلى أكبر بند في الموازنة العامة الفرنسية قبل نهاية العقد الحالي، متزامنة مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نسبة نمو صفرية خلال الربع الثاني.

وفي ألمانيا، بلغت مستويات الدين العام نحو 3.3 ترليون دولار، مع تسجيل الاقتصاد نمواً طفيفاً، مما يبرز حالة التراجع الاقتصادي التي تشهدها أكبر القوى الاقتصادية في منطقة اليورو.

على الصعيد السياسي، تزامنت هذه البيانات مع مقترحات من أطراف سياسية متنوعة؛ إذ دعت مرشحة اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة إلى الانسحاب من منطقة اليورو، في حين اقترح ممثلون عن اليسار الشعبوي شطب جزء من الدين العام.

ويرى مراقبون واقتصاديون أن مثل هذه التصريحات والمقترحات الصادرة عن القوى الراديكالية والشعبوية تأتي غالباً في إطار السعي لكسب القاعدة الشعبية وتوظيف المصدات الاقتصادية سياسياً، ودون أن تعكس بالضرورة توجّهات رسمية قابلة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع.