واشنطن تمنح مطار النجف ترخيصاً مشروطاً لاستئناف الرحلات مع ايران

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يوم الثلاثاء، ترخيصاً خاصاً لشركة الخطوط الجوية العراقية يسمح لها بإجراء المعاملات المعتادة والضرورية لتشغيل خدمات نقل الركاب بين العراق وإيران – عبر مطار النجف- في إطار شروط وقيود محددة.

وبحسب نص الترخيص، الذي يحمل الرقم IA-2026-1516078-1، فإن التفويض يتيح للخطوط الجوية العراقية ومقدمي خدماتها والأشخاص الأميركيين العاملين نيابة عنها تنفيذ المعاملات اللازمة لتشغيل الرحلات بين البلدين، والتي كان يُسمح بها سابقاً بموجب أحكام لوائح المعاملات والعقوبات المتعلقة بإيران والرخصة العامة J-1، قبل تعليق تلك الأحكام.

وينتهي الترخيص عند إتمام المعاملات المصرح بها أو في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أيهما أسبق، مع احتفاظ OFAC بحق إلغائه أو تعديله في أي وقت.

وحدد الترخيص، نطاقاً ضيقاً للرحلات المسموح بها، إذ اشترط أن تغادر من مطار النجف الدولي فقط، وأن تعود إليه، وأن تقتصر على نقل ركاب إيرانيين لأغراض الزيارة الدينية.

كما حظر نقل الأموال النقدية بالجملة، والشحنات المخصصة للاستخبارات أو الجيش أو أجهزة إنفاذ القانون الإيرانية، وأي أشخاص محظورين، بما في ذلك الأشخاص التابعون للحكومة الإيرانية، أو الأشخاص التابعون لجماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران.

وقصر الترخيص ما يمكن نقله من البضائع على الأمتعة الشخصية والأشياء اللازمة لسلامة الطيران، ومنع تصدير أو إعادة تصدير البضائع أو التكنولوجيا أو البرمجيات إلى إيران، باستثناء ما تسمح به الأحكام المحددة في الترخيص.

ونص الترخيص على أن لـOFAC صلاحية إلغائه أو تعديله، بما في ذلك في حال عدم وفاء جمهورية العراق بالتزامها بتقييد الرحلات الجوية الإيرانية من دخول المجال الجوي العراقي أو عبوره، باستثناء الرحلات المصرح بها بموجب الترخيص.

كما أكد أن التفويض لا يشمل التعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية الأخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بالأشخاص المدرجين على قوائم عقوبات الإرهاب والمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وألزم الترخيص الخطوط الجوية العراقية بالاحتفاظ بسجلات المعاملات المشمولة به لمدة 10 سنوات، مع تقديم تقرير إلى OFAC خلال 10 أيام عمل من انتهاء الترخيص.

ويجب أن يتضمن التقرير إجمالي عدد الركاب الذين نقلتهم الرحلات المصرح بها، وأسماء الركاب وأرقام جوازات سفرهم، إضافة إلى الأموال التي أنفقتها الخطوط العراقية في إيران على الوقود والصيانة والخدمات الأخرى المرتبطة بالمطارات.