البرلمان يعاتب وزير المالية ويقرر استضافته بسبب موازنة 2027

قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، استضافة وزير المالية فالح ساري للوقوف على أولويات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 وموعد إرساله إلى مجلس النواب، فيما أبدت عتبها على الوزير لعدم تواصله مع اللجنة واطلاعها على مواد ومسودة القانون.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "اللجنة المالية النيابية اجتمعت اليوم وقررت استضافة وزير المالية للوقوف على أولويات قانون الموازنة الاتحادية للعام 2027 ومتى إرسالها إلى مجلس النواب".

وأضاف أن هناك "عتباً على وزير المالية بعدم تواصله مع اللجنة المالية النيابية وإطلاع اللجنة النيابية على مواد ومسودة قانون الموازنة"، مؤكداً: "نحن فريق واحد، ويفترض العمل بشكل مشترك لإقرار قانون الموازنة".

وأشار الغرابي إلى أن موعد استضافة وزير المالية في اللجنة "سيحدد في أقرب وقت"، بهدف الاطلاع على حجم الموازنة والإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن حجم النفقات التشغيلية والعامة والاستثمارية.

من جانبه، قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية أحمد الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إنه "اليوم التقيت بوزير المالية للاستفهام على قانون الموازنة العامة للعام 2027"، مبيناً أن الموازنة "تحتوي على أهداف واضحة ونوعية جديدة تختلف عن الموازنات السابقة".

وأضاف الساعدي أن وزير المالية أبلغهم، اليوم، "بشكل رسمي تضمين قانون الموازنة 100 ألف درجة وظيفية للتعيين بصفة عقد، أغلبها ستذهب للخريجين القدامى".

وأوضح أن "الدرجات الـ100 ألف الوظيفية ستوزع على كافة المحافظات العراقية وحسب النسبة السكانية لكل محافظة"، مشيراً إلى أن "كافة العقود في جميع الوزارات ودوائر الدولة سيتم تثبيتهم جميعاً في قانون الموازنة".