نائب يعلق على سعر الصرف: سوء إدارة المال العام لا يتحملها المواطن

أكد النائب صلاح الزهيري، اليوم الأربعاء، رفضه تعديل سعر صرف الدولار، محذراً من تداعياته على المواطنين، ولا سيما الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وما قد يترتب عليه من أعباء مالية وارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وقال الزهيري في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "المواطن العراقي ليس مسؤولاً عن أخطاء إدارة المال العام، ولا يمكن أن يكون هو من يدفع كلفة أي سياسة مالية، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، لما قد يترتب على ارتفاع سعر الصرف من زيادة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية".

وأضاف أن "معالجة العجز المالي لا تكون من جيوب المواطنين، وإنما تبدأ من مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة وإيقاف الهدر، فضلاً عن تعزيز كفاءة الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة".

وأشار الزهيري إلى أن "موقفنا داخل مجلس النواب سيكون واضحاً، وسنعمل على حماية مصالح المواطنين ومحدودي الدخل، لأن المواطن ليس مسؤولاً عن أخطاء الحكومات السابقة ولن نقبل أن يدفع ثمنها من قوته ومعيشته".

ولفت إلى أنه "مع مجموعة من النواب طالبنا بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قرار تعديل سعر صرف الدولار وانعكاساته على المواطنين والأسواق".