الكلابي: يطالب بـالكشف عن الجهات المسؤولة عن تراكم الديون وهدر المال العام

 حذّر عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، اليوم الخميس، من تحديات مالية كبيرة تواجه الدولة  العراقية، عازياً ذلك إلى تراكم الديون وتراجع الإيرادات النفطية، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد العراقي بصورة أساسية على النفط لتمويل الموازنة العامة.
وقال الكلابي، في تصريح تابعته وكالة فيديو الاخبارية ، إن حكومة مصطفى الكاظمي، ورغم رفع سعر صرف الدولار وما رافقه من تداعيات اقتصادية تحمّل المواطن جزءاً منها، سلّمت حكومة محمد شياع السوداني فائضاً نقدياً بلغ 70 تريليون دينار.
وأضاف أن حكومة السوداني سلّمت الحكومة الحالية ديوناً مستحقة تقارب 210 تريليونات دينار، بالتزامن مع توقف بيع النفط لأكثر من ستة أشهر بسبب أحداث مضيق هرمز، الأمر الذي قال إنه وضع البلاد أمام ضغوط مالية كبيرة تتطلب إجراءات عاجلة.
وأشار الكلابي إلى أن الحكومة الحالية تسلّمت إدارة مالية تواجه مشكلات متراكمة، في ظل اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة وتأمين رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها المالية.
وحذّر من أن استمرار تعطل الإيرادات النفطية قد يضغط على قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، داعياً إلى التحرك لمعالجة الاختلالات المالية والحد من تداعياتها على الوضع الاقتصادي.
وفي ملف الإنفاق العام، طالب الكلابي بـالكشف عن الجهات المسؤولة عن تراكم الديون وهدر المال العام، فضلاً عن المشاريع التي نُفذت بكلف قال إنها مضاعفة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المتورطين بالفساد وهدر الأموال العامة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تبرز فيه الديون والإيرادات النفطية واستدامة الإنفاق العام كأبرز الملفات التي تضغط على المالية العامة العراقية، وسط دعوات نيابية لاتخاذ إجراءات تحد من الاعتماد المفرط على النفط وتضبط الإنفاق العام.