اتفاق بين الرئاسات على تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، الاتفاق بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن الحلبوسي شدد في إطار المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة في حماية أمن المواطنين وصون الاستقرار العام، على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.

وأضاف أن هيبت الحلبوسي يعلن انطلاقاً من الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب دعمه للإجراءات القانونية التي تتّخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد، وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وبما يكفل صون الحقوق والحريات والضمانات القانونية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأكد رئيس مجلس النواب أن حرية التعبير والعمل الإعلامي مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطاباً مسؤولاً يحترم القانون، وينأى عن التحريض وإثارة الانقسامات.

وشدد الحلبوسي على أهمية تكامل الجهود بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة لحماية المجتمع، والتصدّي للخطابات التي تهدّد السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون، بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره.

وأشار إلى أن ورش العمل تتواصل بمشاركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية؛ بهدف إنضاج القانون، مع التأكيد على حرص رئيس مجلس النواب على ضمان حرية الرأي والتعبير، وتحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.