الإعمار تنجز أكثر من 13 خدمة إلكترونية وتوظّف الذكاء الاصطناعي لمراقبة المشاريع

اعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، إنجاز أكثر من 13 خدمة إلكترونية، مؤكدة استمرار العمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة المشاريع وتحليل بياناتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة فيديو الاخبارية ، إن الوزارة تشارك في لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، التي تضم الوزارات والمحافظات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات التي تمس حياة المواطنين.
وأضاف أن الوزارة وضعت ضمن خططها تحويل أكثر من 20 خدمة تتعلق بقطاعات الماء والطرق والبلديات وصندوق الإسكان والمختبرات الإنشائية إلى خدمات إلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
وأوضح أن الخدمات تشمل التقديم على قروض الإسكان والاستعلام عن سير المعاملات الإقراضية، والحصول على موافقات إنشاء الأنشطة داخل المحرمات وخارجها، وتغيير الاستخدام، والمساطحات، وتبديل اسم المشترك أو فتح اشتراك جديد للماء.
وتتضمن الخدمات أيضاً الاستعلام عن أقساط الوحدات السكنية في مجمعات الوزارة، وفحص مواد البناء والتقويم الإنشائي، والاستعلام عن المستفيدين من الأراضي، فضلاً عن الأتمتة والجباية الإلكترونية وخدمات براءة الذمة وصحة الصدور وغيرها.
وأكد الصفار أن الوزارة أنجزت أكثر من 13 خدمة إلكترونية من أصل الخدمات المستهدفة، فيما وصلت الأعمال الخاصة بالخدمات المتبقية إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد الإداري، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، فضلاً عن تحسين ترتيب العراق في مؤشرات الحوكمة الدولية.
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بيّن الصفار أن الوزارة تعمل على توظيف التقنيات الحديثة في إعداد الدراسات المتخصصة بالمدن الذكية، وتقديم الاستشارات لدوائر البلديات وتشكيلات الوزارة، بما ينسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية.
وأشار إلى أن مركز نظم المعلومات في الوزارة يستخدم هذه التقنيات لتحليل بيانات المشاريع ومتابعة مؤشرات الأداء، والتحقق من مدى تطابق نسب الإنجاز المخططة مع الأعمال المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
ولفت إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة من شأنه تعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، والمساعدة في ضمان إنجازها ضمن المدد الزمنية والكلف المحددة والمواصفات الفنية المطلوبة.