إجازة الخمس سنوات للموظفين.. خطوة نيابية لمعالجة الترهل الوظيفي وتخفيف أعباء الموازنة

أكد عضو مجلس النواب، جاسم محمد، اليوم الأربعاء، أن تطبيق قانون منح الموظفين إجازة لمدة خمس سنوات يمثل خطوة إصلاحية مهمة على المستويين الإداري والاقتصادي، مبيناً أن القانون يهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة.
وقال محمد، في تصريح تابعته وكالة فديو الاخبارية، إن أهمية القانون تكمن في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، من خلال اقتصار المستحقات المالية للموظف خلال مدة الإجازة على الراتب الاسمي، الأمر الذي يسهم في تقليص النفقات المرتبطة بالمخصصات المالية.
وأضاف أن تطبيق القانون يمنح الوزارات والمؤسسات الحكومية فرصة لإعادة تنظيم هياكلها الإدارية ومعالجة ظاهرة البطالة المقنعة، فضلاً عن تحسين توزيع الموارد البشرية والاستفادة من الكوادر الوظيفية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات العامة.
وأوضح أن القانون يمكن أن يسهم أيضاً في تنشيط الاقتصاد المحلي، عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب الخبرات والمهارات للتوجه نحو القطاع الخاص وإطلاق مشاريع استثمارية خاصة، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والتقاعدية وفقاً للضوابط القانونية النافذة.
وأشار النائب إلى أن اعتماد الإجازة ضمن إطار قانوني مستقر يوفر مرونة أكبر للموظفين والمؤسسات الحكومية، ويساعد على إيجاد حلول إدارية وتنموية تتناسب مع متطلبات المرحلة، مؤكداً أهمية استثمار القانون في تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وتطوير الأداء المؤسسي.