تحرك نيابي لحسم ملف العقود والأجراء اليوميين.. هل تحمل موازنة 2027 بشرى التثبيت وصرف الفروقات؟

كشف عضو مجلس النواب جاسم العلوي، اليوم الأربعاء، عن تحرك نيابي بالتنسيق مع اللجان المختصة لضمان إدراج حقوق أصحاب العقود والأجراء اليوميين ضمن جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، مؤكداً ضرورة حسم ملفاتهم المالية والإدارية وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
وقال العلوي، في تصريح تابعته وكالة فديو الاخبارية، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب يواصلون جهودهم لضمان عدم تهميش مستحقات هذه الشريحة أو تأجيلها في مشروع الموازنة المقبلة، مشدداً على أهمية توفير التخصيصات المالية اللازمة لإنصاف العاملين في مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الظروف المعيشية والاقتصادية الراهنة تتطلب اتخاذ خطوات جدية لتسوية أوضاع أصحاب العقود والأجراء اليوميين، محذراً من أن استمرار تأخير حقوقهم يزيد من حالة عدم الاستقرار الوظيفي لدى آلاف العاملين في الدوائر والمؤسسات الخدمية.
وأشار العلوي إلى أن التحرك النيابي يهدف إلى تضمين الموازنة فقرات تضمن تثبيت المستحقين، وصرف الفروقات المالية، ومراجعة سلم الرواتب، بما يسهم في معالجة الاختلالات المتراكمة وتحقيق العدالة الوظيفية.
وأكد أن إنصاف هذه الشريحة يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز استقرار المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى أدائها في مختلف المحافظات، مشدداً على ضرورة حماية استحقاقاتها من أي تخفيضات أو تسويات مالية قد تؤثر في حقوق العاملين.