موظفو هيئة البحث العلمي يتظاهرون رفضاً لإلحاقها بوزارة الحوكمة

طالب عدد من موظفي هيئة البحث العلمي، اليوم الأربعاء، بالإبقاء عليهم ضمن الهيئة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معربين عن تفاجئهم بقرار نقل 4 آلاف موظف إلى وزارة الاقتصاد والحوكمة الرقمية الجديدة التي لا يوجد لها قانون.

وقالت موظفات وموظفون في الهيئة خلال تظاهرة أمام جامعة بغداد وتابعتها وكالة فيديو الإخبارية إن الهيئة تضم كوادر عليا وبكالوريوس درجة أولى وثانية تم دمجهم مع التعليم العالي منذ عام 2024، وأنجزوا أكثر من 2000 بحث في مجلات سكوباس العالمية والعديد من الدورات والمحاضرات وتقييم براءات الاختراع في مختلف التخصصات الهندسية والعلمية والطبية والبيطرية التي لا تنسجم مع عمل الوزارة الجديدة.

وأضاف المتظاهرون أن تخصصات الموظفين تبتعد عن البرنامج الوزاري لوزارة الاقتصاد والحوكمة الرقمية، مؤكدين عدم اعتراضهم على الوزارة الجديدة ومبدين استعدادهم لتكليف بعض التخصصات القريبة منها لتدريب الفئات الشابة وإعطائهم أبنية لمساعدتهم على تشكيلها، مع الإبقاء على بقية الكوادر ضمن هيئة البحث العلمي.

وتابعو أن معظم بحوث الكوادر تطبيقية وتعالج مشاكل البلد، مثل معالجة تلوث البقع النفطية بالمياه، ومشاكل البيئة، وتحضير اللواصق للبناء، وبحوث كيميائية لمعالجة مرض السرطان، والتخلص من النفايات البلاستيكية وتدوير البوليمرات لاستخدامها في البناء والطرق والأسباب، وتحسين الزيوت النفطية وإعادة تدويرها، ومعالجة المخلفات الدوائية والبلاستيكية، فضلاً عن البحوث الزراعية وبحوث الفضاء وتصنيع جسم الطائرات.

وأشارت إحدى الموظفات إلى أنها تمتلك خدمة 30 سنة في مجال الكيمياء اختصاص بوليمرات صناعية ولديهم 25 بحثاً وألقت دورات ومحاضرات علمية لوزارات التخطيط والأعمار والإسكان والنفط وجامعتي الناجي والبيان، وحاصلة على 3 براءات اختراع قابلة للتطبيق العملي و25 كتاب شكر وشهادات تقديرية وأوسمة من وزارات الصناعة والنفط.