ألمانيا تحت ضغط الديون.. 2.8 تريليون يورو وارتفاع قياسي في الإفلاسات والبطالة

تجاوز الدين العام في ألمانيا حاجز 2.8 تريليون يورو، في ظل استمرار ارتفاع الاقتراض الحكومي وتزايد الضغوط على الشركات وسوق العمل، وفق بيانات أداة «ساعة الإفلاس» التي تصدرها صحيفة «بيلد» الألمانية استناداً إلى تقديرات وبيانات رسمية.
وبحسب الأداة، بلغ إجمالي الدين العام الألماني نحو 2.819 تريليون يورو، فيما تتزايد المديونية بمعدل 6326 يورو في الثانية الواحدة، على خلفية الإنفاق الحكومي المتصاعد، ولا سيما في مجالي البنية التحتية والدفاع.
وفي مؤشر آخر على الضغوط الاقتصادية، سجلت ألمانيا إفلاس 21296 شركة منذ بداية العام الجاري، بمعدل إغلاق شركة واحدة كل 20 دقيقة تقريباً، فيما تجاوز عدد طلبات التسجيل الجديدة للبطالة 5.9 مليون طلب، مع دخول عاطل جديد إلى سوق العمل كل أربع ثوانٍ، وفق بيانات الأداة ذاتها.
وشملت حالات الإفلاس الأخيرة مصنع الورق الألماني «تولاو بابن»، الذي يمتد تاريخه لنحو 150 عاماً، فضلاً عن مصنع «أيوس» المورد لمكونات السيارات لصالح مجموعة مرسيدس بنز، حيث بات نحو 300 موظف مهددين بفقدان وظائفهم.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مناقشة البرلمان الألماني مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، الذي يتضمن رفع الإنفاق الدفاعي من 82.2 مليار يورو في عام 2026 إلى 109.7 مليار يورو في العام المقبل.
ومن المقرر تمويل جانب كبير من هذه النفقات عبر اقتراضات جديدة، يُتوقع أن تصل إلى 118.7 مليار يورو في عام 2027، فيما ستبلغ تكلفة خدمة الدين العام القائم نحو 41.9 مليار يورو، ما يضيف أعباء مالية جديدة على الموازنة الألمانية.