المالية النيابية تكشف مستجدات تثبيت العقود والأجور وتوضح موقفها من درجات 2027

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، دعمها لتثبيت الأجراء والعقود وتوسيع فرص التوظيف أمام الشباب، مؤكدة سعيها إلى استحداث درجات وظيفية إضافية ضمن موازنة عام 2027، فيما أشارت إلى أن الأعداد النهائية للمشمولين والتخصيصات المالية لم تُحسم حتى الآن.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية غفران الشمري، في تصريح  تابعتة وكالة فيديو الاخبارية  ، إن التفاصيل المتعلقة بآلية التثبيت وتوزيع التخصيصات المالية بحسب الاختصاصات لم تصل إلى مجلس النواب، موضحة أن الأرقام المتداولة بدأت عند 100 ألف، قبل أن يتحدث رئيس الوزراء عن 120 ألفاً.
وبيّنت أن اللجنة لا يمكنها تحديد العدد الفعلي للمشمولين أو تقديم تقديرات بشأنه قبل تسلم البيانات الرسمية وتفاصيل الموازنة.
وأكدت الشمري أن اللجنة تتبنى توجهاً داعماً لتوفير فرص العمل للشباب، ولا سيما الخريجين القدامى وحملة الشهادات العليا وأصحاب الاختصاصات التي تحتاجها مؤسسات الدولة.
وأضافت أن اللجنة تسعى إلى زيادة أعداد المشمولين وإضافة درجات وظيفية جديدة، بحسب الإمكانات والتخصيصات المالية المتاحة في موازنة 2027.