الديمقراطي الكردستاني: تفعيل برلمان الإقليم ضرورة لحماية كيانه الدستوري وإنهاء الفراغ القانوني

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، أن إعادة تفعيل برلمان إقليم كردستان تمثل خطوة ضرورية لحماية الكيان الدستوري للإقليم، مشدداً على ضرورة احترام إرادة المواطنين والعملية الديمقراطية.
وقال المتحدث باسم الحزب، محمود محمد، في بيان تابعته وكالة فديو الإخبارية، إن "إعادة تفعيل البرلمان خطوة تأخرت، لكنها كانت ضرورية للحفاظ على الكيان الدستوري لإقليم كردستان"، مشيراً إلى أن المؤسسة التشريعية تمثل أصوات المواطنين وإرادتهم، لكنها تعطلت على مدى عامين بسبب قرارات سياسية اتخذتها قيادتا الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد.
وأضاف أن غالبية أعضاء البرلمان من مختلف الكتل نجحوا، انطلاقاً من مسؤوليتهم الوطنية واحترامهم لأصوات المواطنين والتزامهم بالقسم القانوني، في إعادة تفعيل العملية الديمقراطية ووضع حد للفراغ القانوني.
وأشار إلى أن استئناف البرلمان أعماله جاء في وقت تعرض فيه عدد من البرلمانيين وأفراد عائلاتهم لتهديدات، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً يهدد الديمقراطية وإرادة المواطنين في الإقليم.
وأكد محمد أن تفعيل البرلمان لا يستهدف أي شخص أو جهة سياسية، وأن أبوابه مفتوحة أمام جميع الأطراف، داعياً الكتل السياسية الأخرى إلى اتخاذ مواقف إيجابية والمشاركة في الحفاظ على شرعية الإقليم وكيانه الدستوري.
وختم بالقول إن هذه الخطوة تمثل حافزاً لتحمل المسؤولية المشتركة، وتعزيز وحدة الصف والتماسك الداخلي، وتقريب وجهات النظر بما يخدم مواطني إقليم كردستان ومستقبله.