تفاوت أسعار المواد بين بغداد والبصرة وأربيل يستدعي تشديد الرقابة على الاسواق

أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن معالجة الارتفاعات السعرية في الأسواق العراقية تتطلب تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي وصولاً إلى منافذ البيع، بهدف تحديد أسباب الزيادة والكشف عن الممارسات التجارية غير المشروعة.وقال مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، في بيان تلقته وكالة فديو الإخبارية، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب تحليل الأسباب الحقيقية للتغيرات السعرية، وعدم الاكتفاء بمراقبة الأسعار النهائية للسلع.وأضاف أن الأسواق العراقية تشهد تفاوتاً في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، الأمر الذي يستدعي دراسة طبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب وتكاليف النقل والتجهيز. ر وأشار حنون إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في كلف بعض السلع المستوردة، إلا أن انعكاسها لا يكون متساوياً على جميع المنتجات، ما يتطلب التحقق من أسباب الارتفاع قبل ربطه بالتغيرات النقدية.وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة ومكافحة الاحتكار وحجب السلع وافتعال الندرة، من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية والأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وأكد أن شكاوى المواطنين تمثل مصدراً مهماً للمعلومات الاقتصادية والرقابية، يمكن الاستفادة منها في تحديد السلع والمناطق التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية. وختم حنون بالتأكيد أن استقرار الأسواق يمثل جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، مشيراً إلى أن حماية المستهلك وتشجيع المنافسة العادلة وتنشيط الحركة التجارية أهداف متكاملة تسهم في تحقيق أسعار تعكس الكلف الفعلية بعيداً عن الاحتكار والاستغل